فهرس المكتبة
المجموعات الرقمية
بحث الوثائق

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

برديات مخطوطات
كتب دوريات
خرائط أوائل مطبوعات
 وثائق عملات ومسكوكات

جمعية أصدقاء دار الكتب

الأهداف
طريقة الأشتراك
الأستفسارات
   قرارات

القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1966 بإنشاء دار الكتب والوثائق القومية
القرار الجمهوري رقم 2826 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب
القرار الجمهوري رقم 176 لسنة 1993بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
الجمهوري رقم 450 لسنة 1966 بإنشاء دار الكتب والوثائق القومية
نتيجة لاهتمام حكومة الثورة بالوثائق ؛ صدر القرار الجمهوري رقم 356 في 24 يونيو 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية التي تحددت مهمتها في جمع الوثائق التاريخية وحفظها وإتاحتها للباحثين، وكانت دار الوثائق تابعة لوزارة الإرشاد القومي، ولكن في 5 فبراير سنة 1966 صدر القرار الجمهوري رقم 450 بضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية، وبموجب هذا القرار ضُمت دار الوثائق القومية وإدارة المكتبات إلى دار الكتب المصرية، ووافقت الدولة على تعديل تسمية الدار من "دار الكتب المصرية" إلي "دار الكتب والوثائق القومية، ورغم تبعيتها لوزارة الثقافة إلا أنها احتفظت بشخصيتها الاعتبارية، وأصبحت الدار تتولى المهام الآتية:
• تجميع الإنتاج الثقافي القومي مطبوعا،ومخطوطا، وحفظه للأجيال القادمة والتعريف به، وإعداد ونشر الببليوجرافية القومية.
• تجميع كل ما تنشره أجهزة الدولة من مطبوعات والتعريف به.
• تجميع ما ينشر من دراسات وأبحاث في الكتب والدوريات في الخارج وله علاقة بالدولة سياسيا أو تاريخيا أو اقتصاديا...الخ، والتعريف به.
• تجميع التراث الثقافي العربي والإسلامي أصولا أو صورا والتعريف به، ووضعه تحت تصرف الدارسين ليتوفروا على تحقيقه ونشره.
وكانت بداية أزمة دار الكتب عندما ضُمت إليها دار الوثائق القومية، حيث جاء هذا الضم عبئا على دار الكتب وتهميشاً لدار الوثائق أعاق كل منهما عن أداء رسالته على الوجه المرجو منه، فالمكتبة الوطنية لها وظائفها ولها خصائصها ومصادر المعلومات التي تتعامل معها، ودار الوثائق لها وظائفها المختلفة تماما ولها تخصصها ولها محفوظاتها التي تتعامل معها. كما أن هذا الإلحاق العشوائي نتج عنه تسمية جديدة فقدت بها دار الكتب تسميتها العريقة (المصرية)، كما فقدت دار الوثائق كلمتها المتميزة (التاريخية).
القرار الجمهوري رقم 2826 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب:
في سنة 1971 صدر القرار الجمهوري رقم 2826 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب بتاريخ 7 نوفمبر 1971م، مركزها مدينة القاهرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الثقافة والإعلام، وتضم:
• دار الكتب المصرية.
• دار الوثائق القومية.
• دار التأليف والنشر (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر).
وهذا الجمع بين مؤسسات مختلفة الوظائف والأهداف قد أضر بها جميعا، وإن كانت دار الكتب أكثرهم ضرراً، وتحولت دار الكتب من جهاز ثقافي له عراقته في مصر إلي مجرد جهاز إداري من بين أجهزة الهيئة، تطغى عليه النواحي الإدارية أكثر من النواحي الثقافية. كما تأثرت ميزانيتها تأثراً كبيرا بهذا الدمج، ولم تعد قادرة على تزويد مقتنياتها بالإصدارات الجديدة من المطبوعات والدوريات العربية والعالمية، وأصبحت تعتمد فقط على ما يضم إلى رصيدها عن طريق الإيداع القانوني والإهداء والتبادل، وقد فات دار الكتب أهم ما يطبع في الخارج. ونتج عن ذلك كله أن فقدت الدار قيمتها التي أُنشئت من أجلها. وقد بدا الأمر في البداية وكأنه إلحاق إحدى مؤسسات النشر بدار الكتب، بينما مهنة النشر تختلف تماماً عن رسالة دار الكتب المقدسة التي يؤديها المتخصصون في المكتبات والمعلومات، بما تتضمنه من الضبط الببليوجرافي الدقيق للإنتاج الفكري والتعرف الواعي على احتياجات القراء والباحثين وتنظيمه فنياً ثم تقديمه في صورة خدمات مُيسرة لهم. وبموجب هذا القرار الجمهوري أُلغيت الشخصية الاعتبارية لدار الكتب، وفقدت استقلالها ومبناها، وتقلص دورها- بإدماجها مع دار التأليف والنشر- إلى حد كبير؛ إذ أصبحت دار الكتب تابعا – بلا ملامح واضحة- لهيئة الكتاب، تؤدى دور التابع المحدود، وأصبح يُنظر إلى دار الكتب باعتبارها قطاع خدمات لا يدر أرباحاً، وضاع دورها الريادي التاريخي في الحياة الثقافية المصرية. كما انتقلت الاختصاصات المُخولة للمجلس الأعلى لدار الكتب والوثائق القومية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، فأصبح مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون دار الكتب ووضع السياسة العامة التي تسير عليها.. وبموجب هذا القرار الجمهوري أصبحت "دار الكتب والوثائق القومية" قطاعاَ ضمن قطاعات "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، ويتكون هذا القطاع من إدارتين عامتين: الإدارة العامة لدار الكتب، والإدارة العامة لدار الوثائق.
: القرار الجمهوري رقم 176 لسنة 1993بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية :
اختلفت الآراء آنذاك ما بين مناهضة لفصل دار الكتب عن الهيئة العامة للكتاب، وهي ترى أهمية أن تكون دار الكتب تابعة للهيئة، وأخرى متفقة على أنه يجب أن يكون كل منهما مؤسسة قائمة بذاتها، وأن يعاد النظر في هياكل كل منهما.
ولكن في النهاية ارتفعت الأصوات تنادى بضرورة الفصل بين المؤسستين، حيث إن دار الكتب تختص بجمع التراث الفكري الوطني المخطوط والمطبوع، وتيسير الإطلاع عليه للعلماء والباحثين وحفظه للأجيال القادمة، وهو نشاط خدمي ذو طابع بحثي أكاديمي، بينما تضطلع الهيئة العامة للكتاب بنشاط إنتاجي ثقافي، خاص بالتأليف والترجمة والنشر، باعتبارها دار النشر القومية لمصر. لذلك كان لابد من الفصل بين الهيئة العامة للكتاب وبين دار الكتب والوثائق القومية حتى يتمكن كل منهما من أداء الدور المنوط به تبعا لنوع النشاط الذي يؤديه.
وتم إعداد مشروع إنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بحثه قسم التشريع بمجلس الدولة،ويحدد هذا المشروع أهداف الدار الجديدة في نشر الثقافة بين أفراد الشعب.
وفي 1993 صدر القرار الجمهوري رقم 176 في 11 ذي القعدة 1413هـ/ 3 مايو سنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
وبمقتضى هذا القرار الجمهوري تم الفصل بين قطاع النشر المتمثل في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبين دار الكتب والوثائق القومية؛ والتي أصبحت هيئة مستقلة تعرف "بدار الكتب والوثائق القومية"، لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتتبع وزير الثقافة.
وقد نص القرار الجمهوري على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة لدار الكتب والوثائق القومية من موازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب لموازنة الدار، وينقل إليها جميع العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ومزاياهم، كذلك تؤول إلى الدار جميع الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بها.
وتنفيذا لذلك فقد اتخذت الإجراءات التنفيذية والتنظيمية للفصل بين هيئة الكتاب ودار الكتب المصرية. وتم إصدار القرارات الوزارية التنفيذية لإتمام الفصل بحيث تعود هيئة دار الكتب المصرية إلى ساحة العمل الثقافي اعتبارا من 1/7/1994. وقد استلزم ذلك تطوير الهيكل التنظيمي لدار الكتب المصرية في شكلها الجديد حتى تستطيع استقبال القرن الواحد والعشرين بالإمكانات البشرية والمادية والفنية اللازمة.
وتميزت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بتشكيل مجلس إدارة لها يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها

دار الكتب والوثائق القومية 1